السلطات القضائية تحيل النائبتين قامو عاشور ومريم بنت الشيخ إلى النيابة العامة

أحالت السلطات القضائية، اليوم الاثنين، النائبتين البرلمانيتين قامو عاشور ومريم بنت الشيخ إلى النيابة العامة، بعد أسبوعين من توقيفهما على خلفية بثوث مباشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الشرطة قد أوقفت النائبتين، إحداهما من منزلها بمقاطعة عرفات بولاية نواكشوط الجنوبية، عقب بث مباشر أمام مفوضية الجريمة السيبرانية، تضمن عبارات وصفت بـ"غير اللائقة" تجاه الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، فيما تم توقيف النائبة الثانية من منزلها أيضاً على خلفية محتوى مشابه نُشر عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت النيابة العامة، في بيان سابق، أن الوقائع المنسوبة للنائبتين تشكل حالة تلبس قانونية قائمة، بالنظر إلى كونها تمت في إطار علني، وهو ما يتيح – حسب البيان – مباشرة إجراءات البحث والمتابعة رغم الحصانة البرلمانية، باعتبارها استثناءً منصوصاً عليه دستورياً.

وأضافت النيابة أن هذا التكييف يستند إلى المادة 50 من الدستور والمادة 85 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية، مؤكدة الشروع في إجراءات المتابعة، ومشددة على أن سيادة القانون تُطبق على الجميع دون استثناء.