البرلمان يصادق على تعديل النظام الأساسي لضباط الجيش والأفراد غير الضباط

صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلسة علنية عقدتها أمس الأربعاء برئاسة رئيسها محمد بمب مكت، على مشروعي قانونين لتعديل واستكمال النظام الأساسي لضباط الجيش الوطني والأفراد غير الضباط.

وقال وزير الدفاع وشؤون المتقاعدين وأولاد الشهداء، حننه ولد سيدي، خلال عرض المشروعين، إن التعديلات تأتي في سياق مؤسساتي وعملياتي جديد، يعكس تطور هياكل القوات المسلحة وتوسع مهامها.

وأضاف أن التعديلات تهدف إلى توسيع نطاق تطبيق النظام الأساسي ليشمل جميع ضباط القوات المسلحة، وتعزيز الانسجام المؤسسي بين مختلف التشكيلات، إلى جانب تشديد الأحكام المتعلقة بحالات الهروب من الخدمة وآثارها الإدارية والمهنية.

وأوضح أن مشروع القانون الخاص بالضباط يتضمن استحداث رتبتين عسكريتين جديدتين ضمن فئة الضباط الأعلون، بما يتماشى مع التطور التنظيمي والمهام الاستراتيجية، إضافة إلى تعزيز قواعد واجب التحفظ وحفظ السر المهني.

وفي ما يتعلق بمشروع قانون الأفراد غير الضباط، قال الوزير إنه يهدف إلى مواءمة الإطار القانوني مع التحولات داخل المؤسسة العسكرية، وتعزيز إدارة الموارد البشرية وترسيخ الانضباط، مع استحداث رتبتين جديدتين ضمن فئتي الجنود وضباط الصف.