.jpg)
.gif)
اتهم نائب برلماني معارض إدارة الجمعية الوطنية الموريتانية بتأخير تشكيل لجنة تحقيق برلمانية رغم إقرار مبدأ إنشائها، محذراً من أن استمرار التأجيل قد يؤدي إلى ضياع أدلة ويعطل عمل البرلمان، بينما حمّل نائب آخر من المعارضة النظام مسؤولية تعطيل اللجنة.
وقال النائب عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، يحيى أبوبكر، في منشور على فيسبوك، إن جميع مكونات الأغلبية والمعارضة اتفقت خلال الدورة البرلمانية الماضية على إنشاء لجنة تحقيق برلمانية، معتبراً أن اللجنة “أصبحت قائمة بقوة القانون”، إلا أن إدارة الجمعية الوطنية ما تزال، بحسب تعبيره، تماطل في استكمال إجراءات تشكيلها.
وأضاف أن المبرر المتداول لتأجيل تشكيل اللجنة إلى الدورة البرلمانية المقبلة، والمتمثل في عدم اكتمال الإجراءات، “غير صحيح”، موضحاً أن مؤتمر الرؤساء أحال مقترح التوصية إلى اللجنة المختصة قبل نحو عشرة أيام، وأن دراسته لا تستغرق سوى جلسة واحدة، وفق قوله.
وحذر النائب من أن عدم تشكيل اللجنة قبل اختتام الدورة الحالية قد يؤدي إلى “إخفاء بعض الأدلة” ويشكل تعطيلًا لعمل البرلمان، متسائلاً عن الجهة التي تقف وراء تأخير تشكيلها.
وفي تعليق على المنشور، اعتبر النائب المعارض محمد الأمين سيد مولود أن النظام هو من يعرقل تشكيل اللجنة “لحماية المفسدين”، على حد وصفه، مضيفاً أنه إذا كانت اللجنة ستقتصر على التحقيق في ملف واحد من بين ثمانية ملفات مطروحة، فإن تشكيلها سيكون “انتقائياً وموجهاً”، وفق تعبيره.
وكان مؤتمر رؤساء الجمعية الوطنية قد قرر في 17 يوليو إحالة مقترح التوصية بإنشاء لجنة تحقيق برلمانية إلى لجنة المصادر البشرية والشؤون الاجتماعية والثقافية لدراسته، تمهيداً لاستكمال الإجراءات البرلمانية الخاصة به.
.jpg)
