اتحاد قوى التقدم يحمل الحكومة مسؤولية غلاء المعيشة وتدهور الخدمات

حمل حزب اتحاد قوى التقدم المعارض الحكومة مسؤولية ما وصفه بـ"الآثار الكارثية" للأوضاع الحالية على ظروف معيشة السكان، مشيرا إلى تفاقم غلاء المعيشة والبطالة وتدهور عدد من الخدمات الأساسية.
وقال الحزب، في بيان أصدره عقب دورة عادية لمكتبه التنفيذي عقدت في نواكشوط أيام 28 و29 و30 أغسطس الماضي، إن تدهور الخدمات شمل قطاعات الأمن العام والتعليم والصحة، معتبرا أن ذلك يعكس إخفاقا في معالجة الأوضاع التي تواجه المواطنين.
وأشار البيان إلى أن ما وصفه بـ"فشل الحكومة" في التعامل مع الانقطاع العام للكهرباء الذي شهدته العاصمة نواكشوط مؤخراً يمثل أحد أبرز تجليات هذا الوضع.
وفي سياق متصل، حذر الحزب من استمرار ما وصفه بـ"مناخ انتهاك الحريات"، معتبرا أن اللجوء إلى القضاء لتقييد حرية التعبير وردع المبلغين عن التجاوزات قد تكون له "عواقب خطيرة" على الحريات العامة.
كما ندد المكتب التنفيذي بالحملة الداعية إلى تعديل الدستور بما يسمح بولاية رئاسية ثالثة، واعتبرها تهديدا للاستقرار ومحاولة للتأثير سلبا على الحوار السياسي المرتقب.
وناقش المكتب التنفيذي خلال دورته الأوضاع الوطنية وشبه الإقليمية والدولية، إلى جانب قضايا سياسية وتنظيمية، واستعرض ثلاثة تقارير تناولت الوضع العام، ومسار الحوار الجاري، والتحضير للاستحقاقات الانتخابية المقبلة، إضافة إلى وضعية الهياكل الحزبية وتمويل أنشطة الحزب.
وقرر المكتب تأجيل مؤتمر الحزب إلى ما بعد شهر رمضان المقبل، كما صادق على عقد دورة استثنائية نهاية ديسمبر المقبل، تخصص للتحضير للمؤتمر.
وأكد الحزب أن نقاشات الدورة اتسمت، وفق البيان، بالعمق والصراحة وروح الرفاقية، وانتهت إلى اعتماد جملة من الخلاصات بالإجماع.