المالية تلزم المؤسسات العمومية بالفوترة والتصريح والدفع إلكترونياً

أعلنت وزارة المالية، عبر الإدارة العامة للضرائب، إلزام المؤسسات العمومية باستخدام منصة الفوترة والتصريح والدفع الإلكتروني STT، ابتداءً من فاتح نوفمبر 2026.
ويتيح النظام إنجاز التصريحات الجبائية وتسديد الضرائب والرسوم والاقتطاعات عند المصدر إلكترونياً، مع اشتراط تسجيل الفواتير من طرف الموردين ومراجعتها والمصادقة عليها إلكترونياً قبل تسديدها.
كما يلزم النظام المؤسسات العمومية بالتصريح بالفواتير التي تصدرها وتسجيل عمليات تسديدها عبر المنصة، بما يضمن تتبع دورة الفاتورة من إصدارها إلى المصادقة عليها وتسديدها.
وأكدت الوزارة أن الإجراء يندرج ضمن جهود رقمنة الإدارة المالية والجبائية، وتعزيز الشفافية والرقابة وتقليص الاعتماد على الوثائق الورقية.
ومن المقرر أن تنظم الإدارة العامة للضرائب خلال أكتوبر دورات تكوينية ومواكبة تقنية للموظفين المعنيين، استعداداً لبدء التطبيق الإلزامي للنظام.